همواره اين سوال مطرح بوده است که مبارزه مدنی به دور از خشونت بهتر است يا مبارزات همراه با خشونت مانند درگيری با مامورين حکومتی يا مبارزه مسلحانه و امثال اين ها.
پاسخ ساده است. هر يک که بيشتر موثر است و با کمترين آسيب های فردی و اجتماعی ما را به هدف يعنی دفع شر حکومت ديکتاتوری و فاسد جمهوری اسلامی و آزاد سازی ملت ايران می رساند ارجحيت دارد.
به نظر می رسد در مقاطعی، مبارزات مدنی و دوری جستن از خشونت تا حد امکان، می تواند راهی موثرتر و بی آسيب تر باشد. اين روش و تاکتيک های متنوع و هوشمندانه آن در بسياری از موارد کمر ديکتاتورها را خم کرده و شکسته است. و همچنين واقعيت اين است توسل به خشونت در مقاطعی اجتناب ناپذير می شود:
اولاً در مقام دفاع قانونی از خود و سايرين، بسيار اتفاق می افتد که در برابر سرکوب و تعرض ماموران حکومتی، مردم مجبور می شوند از جان و مال و بستگان خود و ساير هم ميهنان دفاع کنند. در چنين مواردی، توسل به خشونت برای دفع شر و تعرضات غيرقانونی مزدوران حکومتی نه تنها غيرقانونی نيست بلکه بسيار هم ضروری است و قوانين گوناگون از جمله همين قانون ضعيف و بی ارزش جمهوری اسلامی مجوز دست بردن به خشونت برای دفع شر و تعرضات غير قانونی را داده است که شرح آن در زير خواهد آمد.
ثانياً تجربه تاريخ در موارد متعدد نشان داده است حکومت های خونخوار و ددمنشی همچون جمهوری اسلامی در مراحل آخر فروپاشی خود دست به خشونت افسار گسيخته تر می زنند. در اين شرايط يا بايد ارگان های نظامی کشور، با غيرت و شرافتی که از خود نشان می دهند به نجات مردم بيايند تا مبارزات مردمی پيروز شود يا مردم خود را برای روبرو شدن (عمدتاً مسلحانه) با حکومت سرکوبگر آماده کنند.
تجربه نشان می دهد در هر دو صورت بالا، يعنی حق دفاع از خود در برابر تعرضات غيرقانونی مزدوران حکومتی و مقابله با سرکوب خشونت آميز حکومت در واپسين روزهای فروپاشی، مبارزه مدنی آغوش خود را به روی بهره گيری از روش های مقابله خشونت بار در برابر خشونت حکومتی باز می کند.
در خصوص سرکوب و دستگيری مردم توسط ماموران حکومتی و حقوق و تکاليف مردم در برابر اين سرکوب ها، چند سال قبل مطالبی در وبلاگ کانون حقوقدانان ايران منتشر شد. محتوای آن مطالب، با کمی دخل و تصرف به دليل تغييرات در شرايط اجتماعی و نيز مواد قانونی مورد ارجاع در مطالب مذکور، در زير به استحضار می رسد:
وقايع فجيع و جنايات رنگارنگ سالهای حکومت جمهوری اسلامی و شيوه برخورد دستگاه قضائی، ماموران سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و اطلاعات را همگان ديده اند. لازم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکاليف کسانی که در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانيم:
1) سرکوب مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و اذيت و تجاوز به آنان و صدور احکام کيفری سنگين از جمله اعدام برای مردمی که به طور مسالمت آميز به تظاهرات می پردازند ولو اينکه بدون مجوز دست به تظاهرات بزنند، تحت هيچ شرايطی حتی در سيستم حقوقی فعلی ايران مجاز نيست و کسانی که مرتکب اين اعمال می شوند و يا به انجام اينگونه اعمال غيرقانونی عليه مردم کمک می کنند خود مجرم و مستحق مجازات به تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود.
2) برخلاف تصور عمومی، ماموران زيردست نمی توانند به بهانه “مامور و معذور بودن” از مجازات رهائی يابند. ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (با کمی تغيير مشابه ماده 57 قانون سابق) مقرر می دارد: “هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، مجازات نمی شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.” معنای اين ماده اين است در موارد غيرقانونی مانند سرکوب مردم بدون خشونت ورزی از سوی آنان، هم فرد دستور دهنده و هم ماموری که اجرای دستور می کنند، هر دو مجازات می شوند. و حتی اگر مامور اشتباهاً (اشتباه قابل قبول) فکر کرده باشد که دستور مافوق وی قانونی است باز هم به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد. حال آنکه امروزه هر انسان معمولی و حتی زيرحدنرمال هم می داند که حمله وحشيانه به مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و تجاوز به مردم تحت هيچ شرايطی و به دستور هيچ مقامی حتی رهبر يا رئيس قوه قضائيه يا ساير مقامات، امری قانونی محسوب نمی شود و “آمر و مامور” هر دو “به مجازات مقرر در قانون” محکوم می شوند. لازم به ذکر است که رهبر (ولی فقيه) حتی اگر مشروعيت نداشته خود را، در اثر جنايات و مظالم خود و مجموعه اش، از دست نمی داد هم قانوناً حق صدور فرمانی بر خلاف اصول مذکور را نداشت.
3) اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبين، با توجه به عکس ها و فيلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد، کاری بسيار ساده است. ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورين درستکار يا دچار عذاب وجدان شده عليه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختيار برخی معترضان و مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران حکومتی را آسان کرده است.
4) آن دسته از قضات (يا به تعبير صحيح بايد گفت کسانی که بدون صلاحيت، مسند محترم قضاوت را غصب کرده اند) بدانند که در صورت صدور قرارها و احکام عليه مردم معترض ولو بر اساس نص صريح قانون، نخواهند توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند. اجرای قوانينی که حقوق مسلم مردم از قبيل آزادی بيان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز و ساير حقوق اساسی بشر را ناديده بگيرد و تضييع کند بلاتوجيه و مستوجب مجازات است. در باب حقوق اساسی مردم (که بخشی از آن حتی در قانون اساسی فعلی کشور پيش بينی شده)، بحث قبح عقاب بلا بيان چندين دهه است موضوعيت خود را از دست داده است. اين امر در حقوق امروزی از جمله بارها در دادگاه ها و ديوانهای بين المللی مثل دادگاه نورنبرگ و نيز دادگاههای محلی آلمان که به جنايات عوامل رژيم هيتلر رسيدگی می کردند تصريح شده است. در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن همه موظف بودند هرگونه صدای مخالف با رژيم هيتلر را به دستگاه های مخوف امنيتی آن رژيم گزارش کنند. پس از سرنگونی هيتلر، دادگاهها خبرچين هائی که طبق اين قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دليل ابراز مخالفت با هيتلر شده بودند) را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هيتلر را نپذيرفتند. قضات، ماموران، مزدوران و عوامل حکومتی هشيار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزاديها، امنيت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هيچ قانون يا امر آمر قانونی خدشه بردار نيست. مراقب باشيد سرنوشت شما پس از فروپاشی جمهوری اسلامی مشابه سرنوشت عمال هيتلر پس از سرنگونی وی نشود.
5) مردم سرفراز ايران مستحضر باشند که اگرچه اکيداً بر مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهيز از هرگونه درگيری تاکيد می نمائيم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و ديگران که مورد تهاجم عوامل حکومتی قرار می گيريد، حق داريد هر اقدام متناسبی (از جمله مقابله با ماموران خاطی مهاجم، جابجائی وسايل و ايجاد موانع به هر شکل ضروری را در جهت دفع خطر به عمل آوريد و تحت شرايطی اگر ماموری مجروح گرديد يا در صورت بيم خطر جانی برای شما و ديگران، اين مامور خاطی مهاجم ناچاراً کشته شد، شما مجرم نيستيد و هيچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده ايد. در اين خصوص، شرايط ايجاد حق دفاع مشروع در مواد 156 و 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت زير برشمرده شده است:
ماده 156– هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 157– مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ضمناً شايان ذکر است که قبل از سال 1392، همين مواد قانونی با مختصری تفاوت، به شرح زير در مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی به شرح زير آمده بود:
“ماده 61 – هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود –
1 – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 – عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 – توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره – وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 – مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است.”