جمعه, دسامبر 13جنبش آزادی ایران

دیباچه قوه قضائیه

پیشنهاد کانون حقوقدانان ایران برای اقدامات نخستین بلافاصله پس از فروپاشی جمهوری اسلامی

 در وزارت دادگستری و برخی نهادهای مهم وابسته

 مهم ترین مشکلات موجود:

وزارت دادگستری و نهادهای وابسته به آن در دوره حکومت اسلامی از جمله مراکزی بوده اند که بیشترین آسیب ها و ضربه ها را از ناحیه فساد شدید، بی لیاقتی، بی سوادی و ندانم کاری های روحانیت و اعوان و انصار وابسته به آنها خورده است و به جای آن که حلال مشکلات مردم باشد، خود به معضلی بزرگ برای مردم تبدیل شده است.

به همین جهت ضروری است تغییراتی وسيع در این بخش صورت پذیرد. اما آنچه که به نظر می رسد دارای اولویت فوری بوده و در دو سه ماه نخست پس از فروپاشی این حکومت قابل اجراء باشد در زیر، پس از فهرست عمده ترین مشکلات دادگستری، ارائه شده است.

اساساً در حال حاضر عمده ترین مشکلات دادگستری کشور از قرار زیر است:

  • فساد گسترده قضات و کارمندان دستگاه قضائی
  • اشکالات جدی در آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی که موجب طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها می شود (راه حل اين بخش و بخش چهار که در زیر آمده، در اصلاح قوانین نهفته است که از بحث ساختاری فعلی خارج است و در جای دیگری مورد توجه قرار گرفته است)
  • وجود حجم عظیمی از پرونده های در گردش
  • اشکالاتی در برخی قوانین که موجب افزایش شدید پرونده های ورودی به دادگستری می شود
  • نبود آموزش کافی در سطوح گوناگون قضائی و اداری
  • نبود شفافیت در بودجه ها و پول های بسیار عظیم ورودی حاصل از پرونده ها به دادگستری
  • وجود دادگاه های انقلاب و دادگاه روحانیت که عملاً به طور ملوک الطوایفی عمل می کنند.
  • وضعيت فجيع زندان های رسمی کشور و نیز وجود زندان های غیررسمی ثبت نشده و زندان های رسمی مخفی
  • نبود مرکز مجهز جرم شناسی فعال و موثر (اداره تشخیص هویت فعلی که در زیر مجموعه نیروی انتظامی عمل می کند اولاً از نداشتن نیروی متخصص رنج می برد، دوم این که فاقد تجهيزات لازم برای انجام وظیفه است، سوم فاقد بودجه کافی است، چهارم این که لازم است از زیر مجموعه نیروی انتظامی خارج شود و به سازمانی مستقل تبدیل گردد.)

 

اقدامات ضروری (راه حل های قابل اجراء) بلافاصله پس از فروپاشی جمهوری اسلامی:

با توجه به اولویت ها و ضروریات، و همچنین امکانات موجود به لحاظ مالی، نیروی انسانی، واقعیات مدیریتی و غیره، موارد زیر به عنوان اقدامات ضروری و قابل اجراء در یماه های نخست پس از فروپاشی پیشنهاد می شود:

  • قطع بی درنگ همکاری با روحانیون و افراد فاقد مدارک تحصیلات حقوقی که در حال حاضر در مسند قضاوت یا سایر پست های هم تراز مشغول به کار هستند
  • قطع همکاری با قضاتی که دارای تحصیلات حقوقی لازمه هستند اما به طور مکرر و متواتر متهم به فساد اخلاقی و مالی و امثال آن هستند، و ارسال پرونده آنها به دادگاه انتظامی قضات، با حق دریافت پايه حقوق در دوره رسیدگی به پرونده آنها
  • قطع همکاری با کارمندان ناکارآمد و فاسد، و ارسال پرونده آنها به کارگزینی و حسب مورد به مراجع قضائی ذیصلاح برای رسیدگی های مربوطه
  • کاهش حجم پرونده های ورودی از طريق اصلاح قوانین گوناگون از جمله قوانین آئین دادرسی، دیوان عدالت اداری، شهرداری ها، و غیره
  • کاهش حجم پرونده های در گردش از طريق افزایش شعب دادگاه ها (در صورت حذف فساد مسلم حاکم بر دستگاه قضائی، درآمد فعلی دادگستری کاملاً پاسخگوی نیازهای مالی ناشی از افزایش پرسنل قضائی و اداری خواهد بود و مشکل بودجه وجود نخواهد داشت. ضمناً تعداد کافی از فارغ التحصیلان سالم حقوق و دارای تجربه وکالت یا مشاوره حقوقی، که با آموزشی کوتاه بتواند به استخدام دادگستری درآیند، وجود دارد و از این جهت نیز جای نگرانی نیست.)
  • قطع فوری دسترسی های مقامات معزول جمهوری اسلامی به حساب های شخصی حاوی پول و اموال دادگستری و بازگرداندن کنترل این منابع مالی به وزارت دادگستری
  • انحلال دادگاه های انقلاب و روحانیت، و انتقال صلاحیت آنها به دادگاه های عمومی و سایر مراجع ذیربط حسب مورد
  • انحلال و برچیدن زندان های غیر رسمی و مخفی از سراسر کشور، آزادی زندانيان آنها به شرطی که زندانی سیاسی یا عقیدتی باشند و از مواردی نباشند که طی دادرسی عادلانه به جرائم عادی مندرج در قانون مجازات فعلی “و” مقبول در قانون مجازات پس از فروپاشی جمهوری اسلامی محکوم شده اند.
  • آغاز روند استقلال دایره تشخیص هویت و تاسیس مرکز مجهز جرم شناسی در کشور
  • انجام سایر تغییرات در سازمان های وزارت دادگستری از جمله ایجاد ارتباطات لازمه بین این وزارتخانه با دانشکده های حقوق و سایر مراکز آموزشی مرتبط و غیره

در بخش های مندرج در ذیل منوی قوه قضائیه، اغلب موارد مهم مورد اشاره در بالا به اضافه موارد مرتبط دیگر به تفکیک اجمالاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ملاحظه شود که ساختن هوسمندانه کشور کاری کاملاً شدنی و نسبتاً ساده است.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *