جمعه, دسامبر 13جنبش آزادی ایران

بازسازی کشور

همان گونه که در بخش “پایه های نگهدارنده حکومت” به عرض رسید، سومین عامل یا پایه کمک کننده به ادامه حیات حکومت جمهوری اسلامی نبود تصویری از حکومت و وضعیت آینده از دید مردم حتی بسیاری از فرهیختگان و افراد تاثیرگذار در کشور است. بر این اساس، تبیین برخی راه حل ها برای برخی از مهم ترین مشکلات موجود در سطح جامعه از هم اکنون، می تواند به این نگرانی جامعه خاتمه دهد یا حداقل از شدت آن به میزان قابل توجهی بکاهد.

این موضوع نگرانی جدی اکثریت قریب به اتفاق جامعه است. برخی از دوستان خوب این طور مطرح می کنند که طرح تصویر آینده می تواند باعث اختلاف نظر در صفوف نیروهای مخالف شود و باید این موارد را به بعد از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی موکول کرد. از دید ما، این نظر مقرون به صحت نیست. اولاً این نگرانی عمده مردم و عامل منفی مهمی در حرکت مردمی است. مردم مهم هستند نه چند چهره سرشناس یا نیمه سرشناس که ضمن محترم بودن، حد و اندازه خود را در بین هشتاد و چند میلیون مردم دارند. ثانیاً ارائه تصویر از شیوه حل مشکلاتی مانند چگونگی جلوگیری از رشوه خواری در جائی مثل شهرداری، یا اختلاس در دوایر دولتی و امثال آن که به راحتی (بله به راحتی) با تغییراتی هوشمندانه در چند ماده قانونی که نمونه های آن را در همین سایت خواهید دید، و بهره گیری از اتوماسیون برخی امور و قطع ارتباط بین ارباب رجوع با نقاط فساد پذیر دستگاه های دولتی، به هیچ وجه نقطه اختلافی بین نیروهای آزادی خواه نخواهد بود مگر ریگی به کفش کسی باشد. نوع حکومت و ساختار آن از دید ما و اکثریت بسیار عظیمی از مردم در درجه پائین تری از اهمیت قرار دارد. نقطه اختلاف بین نیروهای مخالف عمدتاً در همین زمینه های کم اهمیت تر است و راه حل های ارائه شده برای بازسازی کشور توسط جنبش ازادی ایران (مندرج در سایت برپاخیز) کمترین ربط را به این نقاط کم اهمیت دارد.

به همین جهات، بخش بازسازی کشور که نمونه های آن توسط دیگر گروه های آزادی خواه مانند نهاد مردمی و برخی دیگر از دوستان در قالب طرح یکصد روز نخست” و امثال آن نیز طرح شده است، بخش مهم و قابل اعتنائی در نظرات جنبش آزادی ایران را تشکیل می دهد و از دید ما خدمتی ارزنده محسوب می شود.

در این بخش، به موضوعات زیر و تغییراتی که باید در هر یک از قوای سه گانه کشور و همچنین قوانین موضوعه ایجاد شود پرداخته شده است. زیرمجموعه های این بخش عبارتند از:

  • دیباچه بازسازی کشور
  • قوه مجریه (وزارتخانه ها به تفکیک، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی به تفکیک)
  • قوه قضائیه
  • قوه مقننه
  • تغییرات در قوانین


در بخش قوه مجریه
تحولاتی که در وزارتخانه های مهم و همچنین سازمان های دولتی و نهادهای عمومی لازم ارزیابی می شوند به تفکیک ارائه شده است. بدیهی است در این بخش همچون سایر بخش ها، همواره منتظر دریافت پیشنهادات متخصصان و اشخاص صاحب دانش و به ویژه تجربه مستقیم در هر یک از زیر مجموعه های قوه مجریه هستیم. نیروی جایگزین یا آلترناتیو، مردم و متخصصان دلسوز و میهن دوست هستند و تبلور آن در حال حاضر همین هم اندیشی ها برای برنامه ریزی های پس از دوران سیاه جمهوری اسلامی است.

در بخش قوه قضائیه حسب مورد به تغییرات پیشنهادی در ساختار و عملکرد زیرمجموعه های مهم این قوه چون دیوان ها، دادگاه ها و دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور، ضابطین قضائی، سازمان پزشکی قانونی و خدمات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح پرداخته شده است.

در بخش قوه مقننه به سه مورد از مهم ترین زیرمجموعه های این قوه یعنی مجلس شورای ملی (که فعلاً نام جعلی مجلس شورای اسلامی بر روی آن گذاشته شده)، دیوان محاسبات کشور و سایر نهادهای مهم وابسته به این قوه پرداخته شده است.

در بخش قوانین توضیح این که اعمال تغيير در بسياري از قوانين ضروري است (حتي قوانيني مانند قانون حفظ درختان در حريم شهرها که مطلقاً جنبه سياسی يا ربط به حکومت اسلامی ندارند اما به غايت غيرکارشناسانه تدوين شده اند.) در اين ميان، برخي از قوانين بنا به دلائل گوناگون از اولويت و فوريت براي تغيير برخوردارند:

(پيش نويس های پانزده مورد نخست ميتوانند از هم اکنون آماده شوند. این کار بزرگ و پرزحمت و وقت گیر، در حال حاضر توسط کانون حقوقدانان ایران در حال انجام است و به تدریج پیش نویس های پیشنهادی قوانین مورد نظر، برای عنایت همه دوستان و گروه های آزادی خواه در این سایت درج خواهند شد. شايسته و بلکه ضروری است پس از سرنگوني حکومت اسلامي، توسط نمايندگان منتخب مردم حسب مورد در قالب مجلس موسسان، مجلس شورای ملی و غيره در اولویت نخست قرار گرفته، پس از بررسی و نهائی شدن، مورد تصويب قرار گیرند.)

لیست این قوانین در صفحه مربوط به “تغییرات قوانین” درج شده است و به تدریج متن اصلاحی پیشنهادی قوانین مذکور در همین سایت، بخش تغییرات قوانین تقدیم خواهد شد.

 

 

رفتن به بخش بعدی >>>